فرنسا تطالب بسرعة فتح طرق محافظة تعز اليمنية تنفيذاً للهدنة الإنسانية

طالبت الحكومة الفرنسية، بسرعة فتح الطرق في محافظة تعز الواقعة جنوبي غرب اليمن، والمحاصرة من قبل الحوثيين منذ 7 سنوات، وذلك تنفيذا للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

ورحب سفير فرنسا لدى اليمن، جان ماري صفا، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الجمعة، باستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء الدولي اعتبارا من غدٍ الأحد، وفقا لقناة اليمن الإخبارية.

وقال السفير صفا، "يجب الأخذ بعين الاعتبار كل أشكال المعاناة في جميع أنحاء اليمن، وفتح الطرق في تعز دون تأخير لإظهار الالتزام الصادق من جميع الأطراف بالسلام".

 وأكد أن هذه الإجراءات ستساهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتوطيد الهدنة الأممية الجارية في اليمن.

هيئة للتشاور والمصالحة

أعلنت هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس الماضي، تشكيل رئاستها التنفيذية المؤلفة من 5 أعضاء برئاسة محمد الغيثي.

جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع هيئة التشاور والمصالحة التي تضم 50 عضوا ممثلين لكافة القوى الوطنية، بحسب بيان للمجلس الرئاسي، نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ووفقا للبيان، فإنه تم التوافق على رئاسة هيئة التشاور والمصالحة بانتخاب محمد الغيثي رئيساً، وعضوية كل من عبدالملك المخلافي وصخر الوجيه وجميلة على رجاء وأكرم العامري.

ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، هو رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما يعد عبدالملك المخلافي من أبرز الوجوه السياسية، وكان قد شغل سابقا منصب وزير الخارجية.

استمرار الأزمة

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، قد أعلن أن أطراف النزاع "استجابت على نحو إيجابي" لمقترح الأمم المتحدة بشأن هدنة لمدة شهرين تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الثاني من إبريل الجاري وأنه يمكن تجديد الهدنة بعد انقضاء فترة الشهرين بموافقة جميع الأطراف.